أبوظبي- عماد سعد- واعلم: في إطار سعيها لتوفير بيئة صحية وآمنة للسكان وحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي عن تحديث إجراءات الترخيص البيئي وأدلة الممارسة الجديدة لإمارة أبوظبي بهدف تحسين الأداء البيئي في الإمارة ولمواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية.
وقد تم الإعلان عن إصدار الإجراءات الجديدة في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة يوم الاثنين الماضي بمقرها بالمعمورة بحضور ممثلين عن الجهات المعنية وأصحاب المشاريع والمستثمرين والمكاتب الاستشارية.
وتغطى إجراءات الترخيص البيئي الجديدة المدعمة بوثائق الإرشادات الفنية كافة المشاريع والمنشآت والأنشطة الجديدة الحكومية والخاصة ضمن قطاعات عديدة وتكفل متابعة عمليات إنشائها، بالإضافة إلى ما يطرأ عليها من توسعة أو تغيير في النشاط أو الموقع أو تشغيل للمنشآت الصناعية منها على وجه التحديد. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى مساعدة أصحاب المشاريع والأنشطة والمستثمرين والمكاتب الاستشارية على فهم الإجراءات البيئية ومتطلبات نظام الترخيص المطبقة في الإمارة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وقال سعادة ماجد المنصوري الأمين العام للهيئة، أن إصدار هذه الإجراءات الجديدة يمثل إنجازا كبيرا ويتوج الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لضمان استمرارية التنمية في الإمارة بما يتوافق مع أفضل المعايير البيئية. كما تؤكد على أهمية تطبيق هذه الإجراءات بهدف تحسين وحماية البيئة بالإمارة وضمان تنميتها والمحافظة عليها للأجيال الحالية والقادمة. وأكد على أن تطبيق هذه الإجراءات الجديدة سيساهم بدعم تنفيذ نظم الإدارة البيئية، يأخذ في الاعتبار كافة القضايا المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة على صحة الإنسان وسلامته.
وأشار الدكتور جابر الجابري المدير التنفيذي للعمليات البيئية في كلمته الافتتاحية خلال ورشة العمل إلى أن الإعلان عن هذه الإجراءات الجديدة والمطورة يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي الرامية إلى استمرار تحسين الإدارة البيئية في الإمارة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات والمبادئ التوجيهية هي الآن متاحة للجمهور والشركات العاملة في هذا المجال.
ويشار إلى أن الأدلة تتضمن إجراءات الترخيص للمشاريع الجديدة مثل المشاريع التطويرية ومشاريع البنية التحتية والصناعية والمنشآت والأنشطة القائمة ، حيث تتضمن هذه الإجراءات الخطوات الرئيسية التي يجب إتباعها للحصول على التراخيص البيئية التي تصدرها الهيئة. وبطبيعة الحال، تختلف هذه التراخيص بحسب نوع وحجم وموقع المشاريع والمنشآت. كما تتضمن الأدلة إجراءات إعداد وتقديم الدراسات البيئية المطلوبة لإصدار الرخصة مثل الدراسة البيئية الأولية، الدراسة البيئية الاستراتيجية، دراسة تقييم الأثر البيئي وخطط الإدارة البيئية للعمليات الإنشائية والعمليات التشغيلية وخطة العمل للمنشآت القائمة.
يمكن الإطلاع على إجراءات الترخيص الجديدة ووثائق الإرشادات الفنية من خلال زيارة موقع الهيئة الالكتروني على الربط التالي:
http://www.ead.ae/en/portal/environmental.permitting.guidelines.aspx

معلومات إضافية عن إجراءات الترخيص البيئي وأدلة الممارسة الفنية:
1-تتضمن المجموعة الأولى من الإجراءات الجديدة إجراءات الترخيص للمنشآت الجديدة ومشاريع التنمية (مثل المشاريع الصناعية والصناعات الخفيفة والمشاريع التجارية)، حيث تتضمن هذه الإجراءات الخطوات الرئيسية التي يجب إتباعها للحصول على التصاريح البيئية وغيرها من التصاريح الأخرى التي تصدرها الهيئة.
2- وتتعلق المجموعة الثانية من الإجراءات الجديدة بالمتطلبات التي تفرضها الهيئة في مرحلة ما قبل البناء من خلال تحديد نوع الدراسات المطلوبة لإصدار الرخصة، بما في ذلك شكل موحد لوضع الشروط المرجعية للدراسات التي يجب إجراؤها والبيانات الأساسية التي يتعين جمعها خلال المسوحات المختلفة.
3-وتتضمن المجموعة الثالثة من هذه الإجراءات أنواع مختلفة من الدراسات المطلوبة من مختلف العملاء وتشمل الدراسة البيئية المبدئية، وتقييم الأثر البيئي، وتقييم الأثر الاستراتيجي. ولقد تم مراجعة شكل ومضمون هذه الدراسات وتحديثها بما يتماشى مع أفضل النظم الدولية العلمية والعملية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار الظروف المحلية للإمارة.
4-وتختص المجموعة الرابعة بخطط الإدارة البيئية المطلوبة في مراحل معينة من دورة حياة المشروع. وتتضمن هذه الخطط خطة إدارة البيئة والبناء، والخطة التشغيلية لإدارة البيئة، ووقف تشغيل خطة الإدارة البيئية ، وخطة العمل البيئية. 

التعليقات (0)

أضف تعليق

الإسم

البريد الإلكتروني

الموقع الإلكتروني

العنوان

التعليق

تصغير | تكبير

الإشتراك بواسطة البريد الإلكتروني (الأعضاء المسجلين فقط)

أضف تعليق